وأوضح زيتوني في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هذا المخطط يهدف إلى ضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك.
وأشار زيتوني إلى أن عملية الضبط ترتكز على "التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين".
وفيما يتعلق بالمحور الأول للمخطط، أكد الوزير أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تتواكب مع التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني. وتخص التدابير المسجلة إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية، وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها.
أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية، أكد الوزير أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل "أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية". وأوضح أن ذلك يتم عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك، وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى تدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية.
كما أشار زيتوني إلى ضرورة إعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين، وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025، فضلاً عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية الـ14 تحسبًا للفترة الصيفية.
وفيما يخص تنظيم الأنشطة التجارية، أكد الوزير أن ذلك يرتكز على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك "618 سوق بلدي وولائي منجزة، غير مستغلة ومغلقة"، ما يستدعي إطلاق "ورشة عمل مشتركة بين وزارة التجارة الداخلية والولاة من أجل تفعيلها وتعزيز شبكة التوزيع".
كما شدد على ضرورة احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي، ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية والأسبوعية واليومية، وتوسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو" لتفعيل دورها في ضبط السوق الوطنية.
وفيما يتعلق بتنشيط الحركة التجارية، أشار زيتوني إلى تعميم التجارة الإلكترونية وتنمية مراكز التسوق الإلكتروني، وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية، ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد.
أما المحور الثالث للمخطط، فهو تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش. وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة لضمان نجاعة الإجراءات الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار زيتوني إلى أن قطاع التجارة الداخلية يراقب مدى احترام الأسعار وهوامش الربح للمنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، كما أكد رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، وتعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية. كما سيتم تدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة في الموانئ من خلال اقتناء ثمان مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية.
وفيما يتعلق بمخابر الجودة، أعلن الوزير عن استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش، مع استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل GEOLAB.
واختتم زيتوني حديثه بالتأكيد على أن الجزائر نجحت في تجاوز تداعيات جائحة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن التحدي الآن هو تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.