.jpeg)
الزيبان نيوز - أوضح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، في رده على سؤال كتابي للنائب مسعودي عمر، حول توقف عملية رصد الأغلفة المالية المتعلقة بصيانة الطرق البلدية والولائية في ولاية بسكرة، أن الولاية قد استفادت في السنوات 2020 و2021 و2022 من غلاف مالي معتبر، ساهم في إصلاح وإعادة تأهيل وصيانة 327 كلم من الطرق البلدية والولائية، بالإضافة إلى 12 منشأة فنية.
وفي سنة 2023، خصص غلاف مالي قدره 525.141 مليون دج، خصص لحماية المنحدرات من خطر انزلاق التربة بالطريق الوطني رقم 87، خمس عمليات الصيانة المنشأة الفنية المتواجدة بالطرق الوطنية رقم 03، 31 و 87، وكذا دراسة تهيئة مفترق الطرق على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 03 و 46 ب وذلك للقضاء على النقاط السوداء دراسة خبرة لكل من الطريق الوطني رقم 46 ب على مسافة 51.7 كلم ولمنشأين فنيين على الطريق الوطني رقم 03 وكذا من عملية إعادة تقوية الطريق الوطني رقم 83 على مسافة 19 كلم بقيمة 395.2 مليون دج.
وأضاف الوزير أنه في سنة 2024 استفاد قطاع الأشغال العمومية بالولاية من غلاف مالي يقدر بـ 942.38 مليون دج في إطار البرنامج القطاعي للصيانة العادية والدورية والقضاء على النقاط السوداء على مستوى الطرق الوطنية والذي خصص لصيانة منشآين فنيين ولتكسية الطريقين الوطنيين رقم 31 على مسافة 27 كلم ورقم 46 على مسافة 08 كلم بالإضافة إلى تقوية الطريق الوطني رقم 121 على مسافة 18 كلم بغلاف مالي يقدر بـ 595 مليون دج.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025 تم تسجيل ضمن البرنامج القطاعي الصيانة الطرق الوطنية عمليات لصيانة ثلاث منشأة فنية ودراسة خبرة لطريقين وطنيين على مسافة 23 كلم وكذا لتقوية طريقين وطنيين على مسافة 17.3 كلم. كما تم تسجيل ضمن البرنامج القطاعي للسنة الحالية والمخصص لصيانة الطرق الولائية عمليات الصيانة 24.3 كلم وثلاث منشأة فنية على مستوى الطرق الولائية بالولاية ضمن البرنامج المالي.
وأكد الوزير أن صيانة المنشآت القاعدية، بما في ذلك الطرقات، تعد من المحاور المهمة في القطاع، مشيرًا إلى أن الطرق، مثل جميع المنشآت القاعدية، تحتاج إلى صيانة مستمرة لضمان استدامتها. وأضاف أن إعداد وتسيير برامج الطرق البلدية يقع ضمن مهام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئات العمرانية، بينما تقتصر مهام قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تقديم المساعدة التقنية.