تهدف هذه المعايير إلى ترشيد النفقات العمومية وضبط تسيير الموارد المالية، بالإضافة إلى إرساء مبادئ شفافة وعملية بناءً على الأهداف المقررة مسبقًا والتي تم المصادقة عليها من قبل الهيئات الاستشارية لكل مؤسسة عمومية.
خلال هذا اللقاء، استمع الأمين العام إلى العمل المقترح لتحديد المعايير الأساسية التي سيتم بناءً عليها منح ميزانية 2025، والتي تمحورت حول معايير إدارية وتقنية سيتم دراستها من قبل الإدارة المركزية.
تحدد معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات العمومية للصحة، المؤسسات الوطنية تحت الوصاية والمؤسسات العمومية للتكوين كما يلي:
أ- بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية:
1. تقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة للسنة المقبلة.
2. تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل وبرنامج الأنشطة المنجزة الطبية والوقائية والتسييرية للسنة الحالية، مع مصادقته من قبل المجلس العلمي أو الطبي ومجلس الإدارة للمؤسسة.
3. تقديم احتياجات المؤسسة وفق برنامج أنشطة يبرز الأهداف المراد تحقيقها.
4. تقديم احتياجات لضمان التكفل بأجور ومرتبات الموظفين، المنح، العلاوات والترقيات.
5. تقديم احتياجات لضمان سير المؤسسة، مع تجنب تجديد المعدات المكتبية إلا عند الضرورة.
6. تقديم احتياجات للألبسة وفقًا للتنظيم المعمول به.
7. ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، الغاز والمياه.
8. تقديم طلبات لاقتناء سيارات إدارية وفق الشروط المحددة.
9. عدم تقديم مشاريع أشغال التهيئة من ميزانية التسيير، التي تتعلق بميزانية التجهيز.
10. تقديم احتياجات لتأمين التغذية والإطعام للمرضى، وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية.
ب- بالنسبة للمؤسسات العمومية للتكوين:
1. تقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة عمومية للتكوين.
2. تقييم تنفيذ مخطط برنامج العمل في مجال التكوين وتطوير الكفاءات.
3. تقديم احتياجات المؤسسة وفق برنامج أنشطة يبرز الأهداف المراد تحقيقها.
4. تقديم احتياجات لضمان التكفل بأجور الموظفين الدائمين والأساتذة المتعاقدين، المنح والعلاوات.
5. تقديم احتياجات لتغطية منح الطلاب والمصاريف الخاصة بالتغذية والنقل.
6. تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم الأيام الدراسية، الدورات التكوينية، الندوات والملتقيات العلمية.
7. تقديم احتياجات لتغطية النفقات الملحقة مثل الكهرباء، الغاز والمياه، مع الحرص على ترشيد استهلاكها.
8. تقديم احتياجات لضمان سير المؤسسة مع تجنب تجديد المعدات المكتبية إلا عند الضرورة القصوى.
9. تخصيص اعتمادات مالية لأشغال ترميم وصيانة المباني وفقًا للمعايير المحددة.
في الختام، تم التأكيد على ضرورة موافاة المصالح المركزية المختصة بالوثائق الثبوتية في الآجال المحددة للإسراع في وتيرة معالجة الوثائق المحاسبية المؤكد عليها في فحوى نص القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024.